في الديمقراطية... وإشكالية ما العمل؟...

- في الديمقراطية

أغلبية الشعب لا تـثـيـق في دولة المخزن والتبعية

أغلبية الشعب المغربي تشعر، في أعماقها، وفي وعيها العفوي، بالحرمان وبالعجز وبالظلم الطبقي، بالغضب وبالثورة الصامتتين، أمام سيطرة المخزن وإداراته مدنية وأمنية، وسيطرة الطبقة البرجوازية الريعية، وامتيازاتها. إن هذه السيطرة تستمر في تحقير المواطن والمواطنة. هذا الواقع يُـنـْـتجُه استبداد وسلطوية المخزن التقليدية، وسيطرته على مؤسسات وإدارات "الدولة" وعلى الحياة السياسية، والاجتماعية والثقافية.

يتجلى هذا الشعور في الاحتجاجات، التي تمارسها فئات وطبقات شعبية، من حين لآخر، للمطالبة بالكرامة والحرية والديمقراطية الاجتماعية والمساواة. كما يتجلى هذا الشعور، في موقف جزء كبير من الشعب الذي يقاطع التسجيل في اللوائح الانتخابية (حوالي 10 ملايين مواطن ومواطنة)، وهو موقف يتأرجح بين وعي سياسي جنيني، وبين الوعي العفوي.

والدلالة السياسية لهذا الواقع، هي أن أغلبية الشعب المغربي فقدت الأمل والثقة في النظام السياسي السائد. وفقدت الثقة في جل أحزابه. لأن ممارسة "الدولة" والممارسة السياسية والحزبية السائدين في المغرب، يتناقضان مع ممارسة ديمقراطية حقيقية، اجتماعية وسياسية واقتصادية وثقافية.

ولا يـثـيـق المواطنون والمواطنات إلا بما يُـمَارَسُ في واقعهم الاجتماعي والاقتصادي الملموس وفي معيشهم.

أغلبية الطبـقات الشعبية المـغربية تدرك، بوعـيها الحسـي، عجز "الدولة" ونخبها السائدة، عن إنتاج وتحقيق تغيير اقتصادي واجتماعي في حياتها لإخراجها من تخلف واقعها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والسياسي.

وبالتالي تدرك هذه الطبقات الشعبية، في مناطق الفقر والتهميش (مناطق الريف والغرب والشرق والحوز وجنوب مراكش وجنوب أكادير...)، أن مؤسسات "الدولة" والحكومة والبرلمان، طيلة أكثر من 40 سنة، أي منذ برلمان 1977، عاجزة عن تحقيق دولة الديمقراطية، وعلاقات اجتماعية ديمقراطية، وتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وتحقيق مجتمع المواطنة والديمقراطية والمساواة واحترام حقوق الإنسان.

والمشاركة الواسعة للجماهير الشعبية، في نضال "حركة 20 فبراير"، وفي جميع مناطق المغرب، طيلة شهور سنة 2011، من جهة ، واستمرار، من جهة ثانية، حركات انتفاض جماهير شعبية في عدة مناطق، يؤكد انعدام ثقة الطبقات الشعبية في دولة رافضة لأي تغيير في نظام الحكم، وفي أحزاب سياسية عاجزة عن تنظيم وتعبئة جماهير الشعب الكادحة والمحرومة.

سلطة النظام المخزني التبعي، وأحزابها الذاعنة

لا يعترفون بمواطنة الإنسان المغربي

سلطة للنظام المخزني التبعي، وأحزابها الذاعنة، لا تتعامل مع الشعب كمواطنين ومواطنات، كاملي المواطنة، لهم حقوق ومصالح؛ بل تتعامل معهم كرعايا خاضعين، وكبضاعة سياسية للانتخابات، في واقع سياسي تحكمه الأقلية طبق Pouvoir d’une classe oligarchique)).

وهذا ما جرى عندما قامت أحزاب حكومة، يرأسها سعد الدين العثماني، باتهام جماهير مدينة الحسيمة وإمزورن ومنطقة الريف، إثر انتفاضهم سلميا منذ نهاية 2016، ضد أوضاع البطالة والتخلف الاقتصادي والاجتماعي، بـ"العـمالة وتلقي أمـوال من الخارج، والمس بالمؤسسات الدستورية وبالوحدة الترابية للبلاد وبالترويج للانفصال".

السلطة السياسية تستبد .. والحكومة تتفرج..

هذا الوضع السياسي الاجتماعي الذي تناولناه بتركيز شديد، يؤكد أزمة النظام السياسي والمجتمع.  أزمة سياسية، اجتماعية، اقتصادية وثقافية يعيشها المغرب. وطبيعي أن تجد المؤسسة الملكية وسلطتها السياسية، نفسها، في مـواجه نضال جماهير الريف المقهورة وجرادة زاكورة سنة 2017...

وجاءت جائحى كورونا لتعمق أزمة الأوضاع الاجتماعية للجماهير الشعبية..

والحكومة تـتـفرج؛  عاجزة عن اتخاذ أي قرار للاستجابة لمطالب جماهير الاحتجاج الاجتماعي في الريف، وجرادة، وزاكورة، وللجماهير المحرومة في المناطق الفقيرة.  حكومة عاجزة، كممثلة للـ"دولة"، عن إيقاف المقاربة القمعية التي تمارسها السلطة السياسية وأجهزتها البوليسية. حكومة عاجزة عن إيجاد حلول ملموسة للأوضاع الاجتماعية المزرية، التي تعيشها ساكنة الريف وجرادة والمناطق الفقيرة.

كما ظلت الحكومة والقضاء عاجزين عن متابعة ومحاكمة الذين نهبوا مؤسسات عمومية وأموالا عمومية، رغم تقارير ادريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات. وتـقرير "الهيئة الوطنية حماية المال العام"، المال العام، الذي هو نظريا مال الشعب. وهم الآن أحرار يتمتعون بما نهبوا من المال العام.

إن السلطة السياسية تقمع، أوتعتقل، وتحاكم، كل من عارض وواجه سياستها بالفعل النضالي في الشارع، لأنها تخاف من تطور واتساع النضال الجماهيري الشعبي، على حد إسقاط الاستبداد والفساد، وفرض التغيير الذي يحقق نظاما سياسيا ديمقراطيا ومجتمعا ديمقراطيا.

ما العمل؟

ضرورة تغيير طبيعة النظام السياسي والاجتماعي

"تغيـيـر المجتمع يرجع في الأساس الى تطور التناقضات الباطنية فيه، وهي التناقض بين القوى المنتجة وعلاقات الانتاج، والتناقض بين الطبقات، والتناقض بين القديم والجديد. وتطور هذه التناقضات هو الذي يدفع بالمجتمع الى الأمام، يدفع المجتمع الجديد لكي يقضي على القديم".

ما العمل لتحرير الشعب المغربي من سيطرة اللاعقلانية السياسية؟

ما العمل لتحرير وعيه من سيطرة وسلطوية المخزن، ومن سيطرة التحالف الطبقي البرجوازي الكمبرادوري؟

ما العمل لتغيير وتجاوز تأثير القوى الاسلاموية الرجعية والقوى الشوفينية على حياة الشعب؟

ما العمل لتحرير الطبقات الشعبية من الثقافة التقليدية والماضوية، ومن "الديمقراطية المزيفة" ومؤسساتها السياسية الشكلية، ومن اقصاد الريع والاقتصاد الاستعماري الجديد؟

ليس للقوى الديمقراطية واليسارية الحقيقية، السياسية والنقابية والثقافية والمدنية، من خيارٍ سوى النضال السياسي المرحلي، المرتبط جدليا بالتناقض الأساسي بين العمل والرأسمال، بين الطبقات الكادحة والمحرومة وبين التحالف الطبقي البرجوازي الكمبرادوري السائد،  بين القديم، المخزن الرأسمالية التبعية، وبين الجديد، ديمقراطية الاشتراكية بأفق تحقيق مجتمع لا طبقي.

إن الممارسة السياسية اليسارية الاشتراكية (بـأفـق تحقيق مجتمع لا طبقي)، الـمُؤَطـِّـرَة للطبقات الكادحة والمحرومة - عمال وعاملات، فلاحين وفلاحات فقراء، مأجورين ومأجورات، محدودي الدخل- هي التي تُـهَيِّـئُ انخراطها الواعي في النضال السياسي الديمقراطي الراديكالي، وفي النضال من أجل حقوق المواطنة، وفي النضال الاشتراكي بأفق تحقيق مجتمع لا طبقي.

وفي معمعان هذا النضال، تكتسب هذه الطبقات الكادحة والمحرومة، بالممارسة السياسية والنظرية للمناضلين وللمناضلات الديمقراطيين واليساريين العضويين، الوعي الطبقي السياسي، وضرورة التنظيم السياسي، المنظم والقائد لنضالها الديمقراطي، لتـتحرر من رهانات السلطة (Les enjeux du Pouvoir) السياسية والدينية مرحليا واستراتيجيا. فالسياسة والصراع الطبقي حاضرين، بشكل غير واعي عموما، لكن  بشكل واعي أحيانا، في جوهر وجود وحياة المواطنين/المواطنات والمجتمع.

لذلك، في واقعنا السياسي والاجتماعي، لا خيار لليسار الديمقراطي الراديكالي والماركسي الحقيقي، سوى النضال الديمقراطي الراديكالي، لإعادة القيم الإنسانية والكفاحية لممارسته السياسية، وبالارتباط السياسي بالطبقات الكادحة والمحرومة، وبالمصالحها الديمقراطية.

إنه نضال ديمقراطي راديكالي، يهدف، مرحليا، إلى تغيير النظام السياسي السائد، بوضع دستور جديد ديمقراطي جديد، من طرف هيئة تأسيسية ديمقراطية، تتمثل فيها جميع القوى الديمقراطية، دستور يقطع مع المؤسسة المخزنية ويفككها، ويحرر "الدولة" والسياسة من الدين، ويبني مؤسسات سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية ديمقراطية، تستجيب لمعايير الديمقراطية الحقيقية واحترام حقوق الإنسان.

في هذا الواقع، هل التغيير الديمقراطي الراديكالي ممكن، وما هي احتمالات نجاحه؟

إن الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي في المغرب، وضعٌ يوفر، في المرحلة الراهنة، إمكانية إنجاز مهمة إنضاج سياسي للشرط الموضوعي للتغيير الديمقراطي الراديكالي.

لكن هل الشرط الذاتي لليسار الديمقراطي والماركسي، تنظيمات وأفراد، لـبناء "حركة ديمقراطية ثورية"، لقيادة النضال الديمقراطي، والحراكات الجماهيرية، متوفر وقادر، على بناء قوة اجتماعية ديمقراطية مناضلة، وتسليحها بالوعي السياسي الديمقراطي الثوري لتحقيق المجتمع الديمقراطي، ومواصلة النضال الطويل من أجل الانتقال إلى المجتمع الاشتراكي؟

وهل اليسار الديمقراطي والماركسي، تنظيمات وأفراد، مُهَـيَّـأً لبناء جبهة ديمقراطية راديكالية، تناضل من أجل التغيير الديمقراطي الراديكالي؟

أم أن هذه المرحلة التي يعيشها الوضع السياسي المغربي، وحركاته الاجتماعية الاحتجاجية والمنتفضة المتفرقة والمشتتة، والمتسمة بقدر كبير من العفوية، ليسا سوى حركات نضالية ظرفية، لن تَرْتَـقِي إلى حركة جماهيرية ديمقراطية، وإلى قوة اجتماعية ديمقراطية منظمة، واعية بمهام التغيير الديمقراطي؟

هل يمكن اعتبار ما رسخته نضالات "حركة 20 فبراير"، والحركة الجماهيرية الاحتجاجية الديمقراطية، وآخرها "حراك الريف" ومدينة جرادة وزاكورة وأوطاط الحاج، وغيرها، وصمود مناضلي حراك الريف وجرادة في السجون، وجماهير شعبية متضامنـة، هل يمكن اعتبار هذه النضالات مقدمة لصيرورة وضع ثوري للتغيير السياسي والاجتماعي الديمقراطي الراديكالي المنشود؟

إن التغيير الديمقراطي الراديكالي المنشود يمر، كضرورة سياسية، عبر تغيير جذري لطبيعة النظام السياسي، المخزني التبعي، وتحقيق نظام سياسي  ديمقراطي، مؤسس بدستور ديمقراطي، تضعه القوى الديمقراطية الحية في مجلس تأسيسي ، وبمؤسسات سياسية ديمقراطية تمكن الشعب فعلا من القرار السياسي.

إن ذلك يتطلب تغييرا راديكاليا لممارسة القوى اليسارية الديمقراطية والماركسية، السياسية والنقابية والثقافية، والمدنية في المغرب. ويتطلب بالتالي من هذه القوى تبني خطا سياسيا، يمارس، بجرأة سياسية، قطيعة سياسية مع نظام المخزن، ومع برجوازيته الكمبرادورية، السائدين في البلاد.

إهذه القطيعة السياسية والثقافية والمدنية، ضرورة سياسية تاريخية. و"حركة 20 فبراير"، بنضالها الديمقراطي الجماهيري، طرحت بالضبط ضرورة هذه القطيعة السياسية. وتأكدت ضرورة هذه القطيعة مع استمرار تبلور عفوي للحراكات الاحتجاجية، وخصوصا مع الحراك الديمقراطي للريف وجرادة ومناطق أخرى.

لكن هذا الشكل من الصراع الطبقي، وَضَّحَ أن الشرط الذاتي، لقوى التغيير الديمقراطي، لا زال ضعيفا واهنا وظرفيا، تنظيميا وسياسيا ونظريا، وغير مرتبط سياسيا وتنظيميا بالحركات الجماهيرية الديمقراطية الراديكالية وتنـظيمها وقيادتها.

إن هذه القطيعة السياسية، تتطلب نقدا سياسيا صارما للموقف السلبي لأغلب القيادات السياسية والنقابية اليسارية والديمقراطية، وللمثقفين/المثقفات وللفنانين/الفنانات، الذين استمروا بعيدين عن الالتحام بالطبقات الشعبية الكادحة و المحرومة، وعن خوض الصـراع الطبقي الاجتماعي الجماهيري، وبعيدين عن الحركات الاجتماعية العفوية المناضلة من أجل الديمقراطية.

ولن تتحقق هذه القطيعة السياسية ، إذا لم تتبلور كخطة سياسية، وبرنامج سياسي للقوى الديمقراطية واليسارية الراديكالية والماركسية، في جبهة ديمقراطية للنضال من أجل تغيير ديمقراطي حقيقي، كمرحلة تاريخية ضرورية، لـيرتقي الفعل السياسي والثقافي للشعب المغربي، إلى متطلبات وعي وممارسة سياسيين ديمقراطيين، وثقافة وطنية ديمقراطية مناهضة لسيطرة الإمبريالية والصهيونية والرجعية.